asnews
هنوز هم برای تازه شدن دیر نیست
درباره وبلاگ


اینجا محلی است برای تازه شدن نو شدن و بروز شدن هدف ما اینست که شما را بروز کنید
خود را بروز کنید چون که شعار ما این است:
هنوز هم برای تازه شدن دیر نیست ...............
در ضمن وبلاگ نویسنده میپذیرد برای نویسندگی پیام دهید

مدیر وبلاگ : علیرضا ستاری
نویسندگان
چهارشنبه 6 شهریور 1392 :: نویسنده : علیرضا ستاری
رست هنگامی که همه در یک بدهکاری بسر می برند و هر کدام برمنبای اعتبارشان زندگی را گذران می کنند ناگهان، یک مرد بسیار ثروتمندی وارد شهر می شود.

او وارد تنها هتلی که در این ساحل است می شود، اسکناس 100 یوروئی را روی پیشخوان هتل میگذارد و برای بازدید اتاق هتل و انتخاب آن به طبقه بالا می رود.

صاحب هتل اسکناس 100 یوروئی را برمیدارد و در این فاصله می رود و بدهی خودش را به قصاب می پردازد.

قصاب اسکناس 100 یوروئی را برمیدارد و با عجله به مزرعه پرورش خوک می رود و بدهی خود را به او می پردازد.

مزرعه دار، اسکناس 100 یوروئی را با شتاب برای پرداخت بدهی اش به تامین کننده خوراک دام و سوخت میدهد.
تامین کننده سوخت و خوراک دام برای پرداخت بدهی خود اسکناس 100 یوروئی را با شتاب به داروغه شهر که به او بدهکار بود میبرد.

داروغه اسکناس را با شتاب به هتل می آورد زیرا او به صاحب هتل بدهکار بود چون هنگامیکه دوست خودش
را یکشب به هتل آورد اتاق را به اعتبار کرایه کرده بود تا بعدا پولش را بپردازد.
حالا هتل دار اسکناس را روی پیشخوان گذاشته است.

در این هنگام توریست ثروتمند پس از بازدید اتاق های هتل برمیگردد و اسکناس 100 یوروئی خود را برمیدارد و می گوید از اتاق ها خوشش نیامد و شهر را ترک می کند.

در این پروسه هیچکس صاحب پول نشده است. ولی بهر حال همه شهروندان در این هنگامه بدهی بهم ندارند همه بدهی هایشان را پرداخته اند و با یک انتظار خوشبینانه ای به آینده نگاه می کنند.
 
می گویند دولت انگلستان ازآغاز تا کنون در طول دوره موجودیتش، به این نحو معامله می کند!



نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
چهارشنبه 6 شهریور 1392 :: نویسنده : علیرضا ستاری
تسنیم: علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌هایی جداگانه به حسن روحانی بخش‌هایی از 4مصوبه دولت احمدی نژاد را مغایر قانون اعلام کرد. متن کامل نامه‌های رئیس‌مجلس به شرح ذیل است:
 
** نامه اول
 
شماره32994هـ/ب      2/6/1392
 
حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
 
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
 
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 91078/49149 مورخ 18/4/1392، موضوع: «انتقال آب رودخانه ارس به دشت شبستر و دریاچه ارومیه»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(85) و یکصد و سـی و هشتم (138) قانون اسـاسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(10) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
 
«نظر به اینکه ردیف (121ـ 530000) پیوست قانون بودجه سال 1392 کل کشور، صرفاً متضـمن بیان «آبرسانی به دریاچـه ارومیه در آذربایجان غربی» است،
بـنابراین،
 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
1ـ توضیح اینکه شماره‌های فوق مربوط به ترتیب درج در روزنامه رسمی کشور می‌باشد.
 
بند(1) مصوبه که علاوه بر انتقال آب رودخانه ارس به دریاچه ارومیه، نیز متضمن انتقال آب به دشت شبستر می‌باشد، از حیث توسعه شمول قانون، مغایر قانون است، مضافاً اینکه انتقال آب به دشت شبستر، باتوجه به متضمن بار مالی بودن و عدم پیش‌بینی و محاسبه قبلی آن به طرق مقرّر در قانون، علاوه بر مغایر بودن با ماده (215) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ـ مصوب 1389ـ مغایر ماده (29) و بند «ت» ماده (224) همین قانون و ماده (62) قانون محاسبات عمومی کشور است.»
 
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
 
 
 
** نامه دوم
 
شماره33002هـ/ب  2/6/1392
 
حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
 
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
 
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 91119/ت44736هـ مــورخ 19/4/1392، موضوع: « آئین‌نامه اجرایی بند «ز» ماده (3) و مواد (7)، (8) و (9) قانون سازمان دامپزشکی کشور ـ مصوب 1350ـ» ، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(85) و یکصد و سـی و هشتم (138) قانون اسـاسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(10) آیین‌نامـه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتـیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
 
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­«نظر به اینکه براساس بند «د» ماده (1) قانون امور گمرکی ـ مصوب 1390ـ «حقوق ورودی» شامل سه قسمت به شرح زیر است: «حقوق گمرکی معادل چهار درصد (4%) ارزش گمرکی کالا»، «سود بازرگانی که توسط هیأت وزیران تعیین می‌گردد» و «وجوهی که به موجب قانون، گمرک مسؤول وصول آن است» و از مواد فوق صرفاً تعیین قسمت دوم یعنی «سود بازرگانی» برعهده هیأت وزیران است، علیهذا، تبصره (1) ماده (8) مصوبه مبنی بر تفویض تعیین تعرفه‌های واردات دارو توسط
کمیسیون ماده (1) آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، از دو جهت مغایر قانون است: اولاً: تفکیکی بین سه قسمت فوق قائل نشده و تعیین تمام آنها را به کمیسیون مذکور سپرده است؛ ثانیاً: در صورتی که مقصود از «تعرفه‌های واردات» صرفاً قسمت دوم باشد، نیز تفویض آن به کمیسیونی که اشخاص غیر وزیر در آن عضویت دارند، مطابق و در چارچوب اختیارات هیأت وزیران نمی‌باشد.»
 
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
 
 
 
*** نامه سوم
 
شماره33004هـ/ب    2/6/1392
 
حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
 
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
 
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 261244/ت49037هـ مورخ 27/12/1391، موضوع: «ایجاد اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و
گردشگری سیستان به مرکزیت شهر زابل» ، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(85) و یکصد و سـی و هشتم (138) قانون اسـاسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(10) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه بهاین جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی
است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
 
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­«1ـ نظر به اینکه به موجب بند «ی» ماده (29) قانون مدیریت خدمات کشوری ـمصوب 1386ـ «واحدهای سازمانی وزارتخانه‌ها و سایر دستگاه‌های اجرائی در مراکز استان‌ها... حداکثر در سطح اداره کل ساماندهی می‌شوند...» و از این‌رو لازم است سطوح ادارات در تقسیمات کشوری مراعات شده و «اداره» در سطح شهرستان و «اداره کل» در سطح «استان» و در مرکز استان تشکیل شود، علیهذا، بند (1) مصوبه مبنی بر اجازه ایجاد اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری سیستان به مرکزیت شهر زابل، از حیث ایجاد واحد سازمانی «اداره کل» همتراز در محلی غیر از مرکز استان، مغایر قانون است. 2ـ بند (2) مصوبه، ناظر به سازماندهی واحد مذکور، مبنّیاً بر ایراد وارده به بند (1) تصویب‌نامه، مغایر قانون است.»
 
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
 
 
 
*** نامه چهارم
 
شماره33005هـ/ب   2/6/1392
 
حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
 
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
 
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 85744/ت49089ک مورخ 11/4/1392، موضوع: «آئین‌نامه اجرایی قانون معادن» ، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(85) و یکصد و سـی و هشتم (138) قانون اسـاسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(10) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
 
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­«1ـ علاوه بر ماده (4) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب 1380ـ که اخذ هرگونه وجهی از اشخاص را مستلزم وجود مجوز قانونی می‌داند، براساس تبصره (3) ماده (6) قانون اصلاح قانون معادن ـ مصوب 1390ـ «مالک یا مالکان شخصی در ملک خود یا موقوفات» از پرداخت تمامی وجوه موضوع این تبصره مستثنی می‌باشند، علیهذا، تبصره (5) ماده (26) مصوبه که با وجود مستثنیات مندرج در قانون، آنها را موظف به پرداخت بخشی از مبلغ مذکور نموده، مغایر قانون است.
 
2ـ نظر به تصریح ماده (14) قانون معادن مبنی بر لزوم منظور شدن درآمد موضوع این ماده به حساب خزانه‌داری کل کشور، علیهذا ماده (62) مصوبه مبنی بر واریز وجوه مذکور به حسابی که توسط وزارت تعیین می‌شود، از حیث اطلاق و عدم تصریح به اینکه حساب مذکور باید در خزانه باشد، مغایر قانون است. 3ـ از آنجا که براساس ماده (3) قانون ارتقاء کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی ـ مصوب 1389ـ «کلیه کالاهای صنعتی وارداتی به کشور باید به تأیید مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران برسد، در غیر این‌صورت توزیع آنها ممنوع است» و نیز طبق ماده (109) قانون برنامه پنجم توسعه «واردات هر نوع کالا به کشور موکول به رعایت ضوابط فنی، ایمنی و بهداشتی قرنطینه‌ای است که پس از تصویب مرجع ذی‌صلاح مربوط، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به گمرک ابلاغ می‌شود»، علیهذا، ماده (110) مصوبه مبنی بر تجویز واردات ماشین‌آلات و تجهیزات، بدون تصریح به تأیید مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی و رعایت ضوابط فنی، ایمنی و بهداشتی مربوط، مغایر قانون است.»
 
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی



نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
چهارشنبه 6 شهریور 1392 :: نویسنده : علیرضا ستاری
داروی انسولین که ۳۵۰۰ تومان بود، در مرداد ماه به حدود ۱۳ هزار تومان افزایش پیدا کرد. این در حالی است تنها ۳ هفته پیش انسولین خارجی کمتر از 85 هزار تومان به بیماران دیابتی ایران عرضه می‌شد.
  - می‌گویند ارز دارو صرف واردات چوب بستنی، دسته بیل، زین اسب و لوازم آرایشی شد؟ نوش جانِ رانت خواران. می‌پرسند حالا که بعد از چند سال قرار است این معضل حل شود باید با جان مردم بازی شده و دارو‌ها در گمرک معطل شود تا تکلیف معامله با ارز مرجع یا دولتی روشن شود؟ سوال می‌شود در بین تصمیم گیران ارشد و میانی کسی بیمار ندارد تا بداند افزایش قیمت ۱۰ برابری و از آن بد‌تر نایاب شدن دارو به ویژه برای بیماران خاص و لاعلاج مصیبتی بد‌تر از بیماریشان است؟

در طول چند ماه گذشته بار‌ها این دیالوگ‌ها بین شهروندان و مدیران دولتی، شهروندان و روسای انجمن‌های بیماران، شهروندان و صاحبان داروخانه‌ها و شهروندان و نمایندگان مجلس شکل گرفته است؛ که این آخری به گفته حسینعلی شهریاری رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس همراه با آه و نفرین است: «به خدا قسم با ما تماس می‌گیرند و نفرین می‌کنند، می‌گویند شما مگر نمایندگان ما نیستند، چرا به مشکلات ما رسیدگی نمی‌کنید، چرا داروهای مورد نیاز ما را فراهم نمی‌کنید، ما بار‌ها این مسائل را به دولتمردان گفته‌ایم.»
 
پانسمان های سطحی
«بی‌دوایی» تا امروز فقط باعث مرگ چند نفر و پیشرفت بیماری شماری دیگر و افزایش دغدغه‌های بیماران و خانواده‌هایشان نشده است. فقط در همین یک سال اخیر یک وزیر و چند معاون وزیر که آخرین آن تنها یک هفته قبل از اتمام کار وزیر بهداشت دولت قبلی برکنار شد قربانی شدند تا شاید مرهمی باشد بر زخم‌های عمیق بیماران. اما نشد! حداقل تا امروز که سه هفته از پایان کار دولت محمود احمدی‌نژاد و آغاز به کار دولت حسن روحانی گذشته، هنوز هزاران تُن دارو در گمرک در بوروکراسی تمام نشدنی ایران مانده است تا هزاران تَن در این سرزمین از درد بیماری، از افزایش هزینه‌ها و نایاب شدن دارو‌ها بنالند.

سال گذشته بعد از چند بار تصمیمات متناقض و کم دوام از سوی دولت احمدی نژاد که‌گاه با همکاری مجلس بود در ‌‌نهایت تصمیم بر آن شد تا واردات کالاهای اساسی با ارز مرجع انجام شود که دارو و برخی تجهیزات پزشکی از آن جمله بودند. اما ناگهان بانک مرکزی از اوایل اردیبهشت تصمیم به حذف ارز مرجع برای واردات دارو گرفت و دستور داد که اگر وارد کننده‌ای در صدد عرضه دارو برای فروش در داخل کشور است باید آن را با ارز مبادله‌ای که حدود دو برابر ارز دولتی است معامله کند.

همین داستان باعث شد تا حرف و حدیث‌های زیادی درباره داروهای در گمرک مانده ایجاد شود و بار‌ها خبر از ترخیص داروهای مورد نیاز بیماران از فرودگاه امام رسانه‌ای شد که هر بار این وعده عملی نشد تا دولت وارد کنندگان را متهم کند که نمی‌خواهند نسبت به تسویه حساب مابه‌التفاوت ارز واردات دارو اقدام کنند. این در حالی بود که رییس اتحادیه وارد کنندگان تاکید داشت در حالی که ابتدا با مهلت سه ماه برای تسویه حساب مابه التفاوت توافق شده بود اما در میانه راه اجازه ترخیص محموله‌های دارو از گمرک داده نمی‌شد که تنها یک بار آن با دستور دکتر حسن روحانی امکان ترخیص ۲۲۰ تن دارو از گمرک ممکن شد. با این حال هنوز نه وارد کنندگان و نه بیماران دقیقا مطلع نیستند که بالاخره قرار است از این پس دارو با ارز مرجع وارد کشور شود یا خیر؟

دارو هم مانند کالاهای دیگر

در این مدت بار‌ها دست و دل تمام بیماران خاص مانند تالاسمی، هموفیلی و کلیوی و بیماران صعب الاعلاج مانند‌ام اسی و سرطانی و حتا آنانی که به دلیل یک سرماخوردگی ساده مجبور به تزریق آمپول شده‌اند لرزیده است. قیمت دارو‌ها که کم کم از آغاز به کار دولت دوم محمود احمدی‌نژاد با افزایش‌های جهشی همراه شد علی‌رغم اعتراضات بیماران و نمایندگان مجلس به حالت قبلی بازنگشت.

کمی بعد به جز افزایش قیمت‌های چند برابری، دارو‌ها نایاب شدند تا بیماران زیادی روحیه خود را در برابر ویروس‌ها ببازند و ناامید‌تر از قبل خود را آماده مرگ کنند.

داستان افزایش قیمت و نایاب شدن دارو‌ها روایتی مشابه کاهش، کم یاب و بعد نایاب شدن بسیاری از کالا‌ها و اقلام خوراکی دارد.

 علیرضا که دختر ۲۵ ساله‌اش به‌ "ام اس" مبتلا است می‌گوید وقتی از ۳ سال پیش متوجه بیماری فرزندش شد تصمیم گرفت برای نجات جان او تمام تلاشش را بکند در نتیجه خانه‌اش در یکی از شهرهای آذربایجان را فروخت تا در کرج آپارتمانی کوچک صاحب شود. او دلیل این جابجایی را نزدیک بودن به مراکز درمانی و فراهم کردن رفاه و ایجاد امید بهبود حداقلی برای فرزندش ذکر کرد.

به گفته این پدر اما از چند ماه پیش به جز رنج بیماری دخترش کمبود و افزایش قیمت داروهای‌ ام اس که‌گاه در ماه بیش از یک میلیون تومان می‌شود زندگی را برایشان دشوار‌تر از قبل کرده است.

او می‌گوید هنگام مراجعه به داروخانه‌های پایتخت، انجمن‌ها و‌گاه معاونت‌های غذا و داروی وزارت بهداشت و حتا بازار سیاه خانواده‌های زیادی را مشاهده می‌کند که از روستا‌ها و شهرهای مختلف کشور برای دریافت چند قلم داروی مورد نیاز بیمارانشان در تهران حضور پیدا کرده‌اند.

شاهد مثال این پدر اعتراضات و انتقادات خانواده بیماران سرطانی، هموفیلی، تالاسمی است که از مراجعات مکررشان به مراکز تهیه دارو خبر می‌دهند و می‌گویند اگر‌گاه قیمت گوجه فرنگی ناگهان ۳ برابر می‌شود یا کامپیو‌تر در بازار نایاب شده و هفته بعد باید دو برابر قبل آن را ابتیاع کنی البته نادرست است اما دارو با نفس و زندگی انسان ارتباط دارد و پذیرفتنی نیست که مردم به جز رنج بیماری و هزینه‌های بالای درمان دردسرهای شبانه روزی برای تهیه دارو را هم تحمل کنند.

سرطان پر هزینه ترین بیماری
انتقاد از کمبود دارو و هزینه‌های بالای درمان در حالی است که دکتر پیام آزاده دبیر کمیته راهبردی انجمن سرطان ایران، درمان سرطان در کشور را پرهزینه‌ترین درمان در میان تمام بیماری‌ها اعلام کرده و می‌گوید با وجود نامناسب بودن وضعیت اقتصادی بسیاری از خانواده‌های بیماران و بی‌توجهی بیمه‌ها حدود ۶۰ درصد هزینه درمان سرطان بر عهده بیماران است؛ هزینه‌ای که از سوی حسینعلی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت مجلس اینگونه برآورد می‌شود: هزینه یک دوره درمان سرطان با هرسپتین ۲۰۰ میلیون تومان شده است. در حالی که این رقم سال گذشته تا ۶۰ میلیون تومان برآورد می‌شد.

پای صحبت بیماران و خانواده‌هایشان که به بیمارستان‌هایی مانند امام خمینی تهران مراجعه کرده‌اند بنشینید در می‌یابید که اکثر این خانواده‌ها به دلیل نجات جان عزیزان درگیر بیماری، بخش زیادی از داشته‌های زندگی مانند مسکن و لوازم خانگی خود را از دست داده‌اند. همین افراد از تفاوت فاحش هزینه‌های درمان در بیمارستان‌های دولتی و خصوص می‌گویند و در عین حال تاکید دارند که پزشکان صریحا در هنگام نسخه پیچی از ما درخواست می‌کنند که برای افزایش شانس زنده ماندن بیمارمان از داروهای خارجی استفاده کنیم و همچنین بیماران بستری لاعلاج را به بیمارستان‌ها و کلینیک‌های خصوصی بفرستیم.

 دو میلیون تومان هزینه درمان بیماران سرطانی
آمارهای رسمی و اظهارات خانواده‌های افراد بیمار بعد از بحرانی شدن وضعیت دارو در ایران در حال حاضر هزینه تهیه بعضی از داروهای بیماران سرطانی به بیش از دو میلیون تومان در هفته افزایش داشته است. در همین حال هزینه تهیه بعضی از آمپول‌های سرطان خون حاد هر عدد ۵ میلیون تومان برآورد شده است.

این‌ها به جز شیمی درمانی و رادیولوژی بیماران مبتلا به سرطان است که تنها برای یک دوره به بیش از ده میلیون تومان می‌رسد.

این لیست با هزینه ۱۵۰ میلیون تومانی بیماران‌ ام اس و بیماران کلیوی و دیابتی می‌تواند بلندبالا‌تر و با صفرهای سرسام آورتری همراه شود.

کامران نیکوسخن، مدیرعامل انجمن دیابت ایران درباره چگونگی افزایش قیمت دارو و تجهیزات این بیماری توضیح داد که این افزایش قیمت بعد از تعطیلات نوروزی کم کم آغاز شد و داروی انسولین که ۳۵۰۰ تومان بود، در مرداد ماه به حدود ۱۳ هزار تومان افزایش پیدا کرد.

انسولین خارجی هم هم اکنون به بیش از ۱۷۰ هزارتومان خرید و فروش می‌شود. این در حالی است تنها ۳ هفته پیش انسولین خارجی کمتر از 85هزار تومان به بیماران پرتعداد دیابتی ایران عرضه می‌شد.

این همه افزایش قیمت دارو و افزایش سهم مردم در هزینه‌های درمان در حالی است که طبق برنامه ۵ ساله توسعه سهم مردم در پرداخت هزینه‌های درمان باید به زیر ۳۰ درصد کاهش پیدا می‌کرد. در حالی که یک حساب سرانگشتی و تحت پوشش نبودن بسیاری دارو‌ها از سوی بیمه نشان می‌دهد که این سهم به بیش از ۷۰ درصد افزایش داشته است.

قرار بود ...

نمایندگان مجلس در یک سال گذشته در پاسخ به اعتراضات مردم و رسانه‌ها توپ را به زمین دولت قبلی انداخته و توضیح می‌دهند با آنکه طبق لایحه بودجه مصوب سال گذشته قرار بود دولت ۱۰ درصد از درآمدهای حاصل از هدفمندی یارانه‌ها را به بخش سلامت اختصاص دهد و ارز مرجع کافی برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی در نظر بگیرد اما نه تنها خبری از این ۱۰ درصد نشد بلکه بیماران هر روز با افزایش هزینه‌های درمان و در کنار آن کمبود یا خراب شدن تجهیزات پزشکی مرتبط با تشخیص بیماری مواجه بودند.

به نظر شهریاری، رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، مشکلات دارو بیش از آنکه مربوط به بخش تحریم و کمبود ارز باشد به مدیریت ارتباط دارد وگرنه چگونه ممکن است با ارز دولتی، ۶۰۰ میلیون دلار برای واردات خودروهای لوکس اختصاص پیدا کند اما برای واردات دارو با دلار آزاد تومانی هم مشکلات عدیده ایجاد شود؟

هر چند بیماران و خانواده‌هایشان به دلیل شرایط سخت و بی‌نتیجه چند ماه گذشته برای حل مشکلات حوزه دارو ناامید به نظر می‌رسند اما پای صحبت‌هایشان که بنشینید می‌گویند انتظار ندارند طی سه هفته معجزه‌ای صورت گیرد و معضلات این بخش حل شود. انتظار آن‌ها این است که با وجود افزایش قیمت‌ها دست کم فعلا شرایطی فراهم شود تا عمر بیمارانشان ادامه پیدا کرده و شاهد عملی شدن تصمیمات آینده دولت برای حل مشکلات این حوزه باشند.

موضوعی که دوم شهریور ماه حسن قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت روحانی هم مورد اشاره قرار داد و گفت که مردم نباید عجله کرده و باید صبور باشند چون در خوشبینانه‌ترین حالت دارو طی یک فرآیند یکساله ارزان می‌شود. او در عین حال وعده داد که با اتخاذ تصمیمات دولت حسن روحانی بازار دارویی کشور نهایتا تا ۶ ماه آینده از شرایط بحرانی خارج می‌شود.

اینکه دولت روحانی دارو را با ارز مرجع وارد کشور می‌کند یا بواسطه آنچه ارزانی دارو در داخل ایران و قاچاق آن خارج خوانده می‌شود همچنان قیمت دارو گزاف و کمیاب خواهد ماند روشن نیست اما بیماران انتظار دارند بار دیگر آزمون خطاهایی مانند تخصیص یارانه دارو به بیماران و یا یارانه دارو به بیمه‌ها تکرار نشود.




نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
چهارشنبه 6 شهریور 1392 :: نویسنده : علیرضا ستاری
یک شرکت کانادایی، طرحی را برای مقابله با تشعشعات هسته ای احتمالی در خلیج فارس به شورای همکاری ارائه کرده است.
شورای همکاری خلیج فارس با همکاری آژانس بین المللی انرژی اتمی طرحی را برای مقابله با نشت رادیواکتیوی در منطقه عملی می کند.

 به نقل از روزنامه سعودی الاقتصادیه، "محمد مبارک بن دینه" معاون مدیر اجرایی شورای عالی محیط زیست شورای همکاری خلیج فارس اعلام کرد به زودی طرح فوق العاده و مشترک 6 کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس برای مقابله با نشت هسته ای در منطقه اجرایی می شود.

وی افزود: با وجود پروژه های هسته ای در منطقه خلیج فارس احتمال بروز حادثه ای که منجر به نشت هسته ای در منطقه شود نیز وجود دارد.

بن دینه اضافه کرد: شورای عالی محیط زیست شورای همکاری خلیج فارس در حاشیه نشست های آژانس بین المللی انرژی اتمی در وین، نشست هایی را برگزار و اجرای برنامه فوق العاده برای مقابله با هر گونه نشت تشعشعات هسته ای در منطقه خلیج فارس یا خارج از آن را بررسی می کند.



به گفته او، یک شرکت مشاوره کانادایی، طرحی را در این زمینه ارائه کرده است که با نظارت کشورهای عضو شورای همکاری در منطقه  اجرا خواهد شد. مهمترین بخش این طرح، مرتبط کردن کشورهای جنوب خلیج فارس با ایستگاه های مشترک رصد اشعه های رادیواکتیوی است.

همچنین این برنامه تعیین می کند در صورتی که نشت رادیواکتیوی هسته ای در منطقه روی دهد چه باید کرد.

قبل از این کویت نیز نسبت به بروز حادثه احتمالی در نیروگاه اتمی بوشهر ابراز نگرانی کرده بود. مقامات کویتی در همین ارتباط  قرص مقابله با تشعشعات هسته ای و آب شرب در این کشور انبار کرده اند تا در زمان بروز حادثه احتمالی، با تاثیرات ناگوار آن مقابله کنند.



نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
چهارشنبه 6 شهریور 1392 :: نویسنده : علیرضا ستاری
« رکود تورمی ، رشد اقتصادی نزدیک به صفر، 8.5 میلیون بیکار و جویای کار و در آستانه ورود به بازار کار، تورم نقطه ای 45 درصد و نرخ سود واقعی منفی» واقعیت های اقتصاد ایران است که تا پیش از این تنها در گفته ها و نوشته های کارشناسان اقتصادی می شنیدیم و می خواندیم و از جانب مقامات اقتصادی و شخص رییس وقت دولت انکار می شد.
« رکود تورمی ، رشد اقتصادی نزدیک به صفر، 8.5 میلیون جویای کار (شامل 3.5 میلیون بیکار مطابق آمار های رسمی و  5 میلیون دانش آموخته که آماده ورود به بازار کار هستند)، تورم نقطه ای 45 درصد و نرخ سود واقعی منفی» واقعیت های اقتصاد ایران است که تا پیش از این تنها در گفته ها و نوشته های کارشناسان اقتصادی می شنیدیم و می خواندیم و از جانب مقامات اقتصادی و شخص رییس وقت دولت انکار می شد.

   این بار اما کسی که این موارد را در شامگاه شنبه دوم شهریور و در سیمای جمهوری اسلامی مطرح کرد خود در جایگاه مرد اول اقتصاد ایران نشسته است.

 دکتر طیب نیا پیش از این نیز چنین آماری ارایه می داد و اول بار نیست که از وضعیت رکود تورمی و آوار نقدینگی تورم زا می گوید اما تا دیروز در مقام یک اقتصاددان می گفت و می نوشت وحال از موضع وزیر امور اقتصادی و دارایی سخن می گوید و آمار می دهد و اهمیت ماجرا در همین است.

 پیشتر رییس جمهور روحانی  نیز در آیین معارفه وزیرکشور گفته بود به زودی گزارشی منتشر خواهد شد که با آنچه گوش ها به آن عادت کرده متفاوت خواهد بود. این گزارش البته هنوز به صورت رسمی منتشر نشده اما سخنان وزیر جدید اقتصاد را می توان پیش درآمد آن دانست که با احساس عمومی و دیدگاه های کارشناسی نیز انطباق دارد.

با این حال این یادداشت بر آن نیست که 6 نکته پیش گفته در سخنان دکتر طیب نیا را با آنچه در سال های گذشته و از زبان سلف او و دیگر مقامات اقتصادی دولت دهم  می شنیدیم مقایسه کند که آن را که عیان است چه حاجت به بیان است.

نکته مورد نظر این است که آرزو کنیم همین صداقت و واقع نگری در گزارش هایی که مسوولیت آن متوجه گوینده است نیز استمرار یابد. فارغ از این که تا چه میزان از اهداف ترسیم شده تحقق می یابد.

چرا که روشن است که در حال حاضر از واقع گویی و گزارش صادقانه گردی بر دامان دولت کنونی نمی نشیند و تنها واقعیت های مربوط به اقتصاد ایران را که مسوولیت آنها نیز به تمامی متوجه دولت قبلی است بازمی تاباند.
 
امیدواریم مردی که شجاعت قبول مسوولیت در وضعیت بغرنج کنونی را داشته از شجاعت ارایه گزارش صادقانه در بیان چالش ها و موانع احتمالی یا تاخیر در نیل به اهداف تعیین شده نیزبرخوردار باشد.




نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


( کل صفحات : 7 )    ...   2   3   4   5   6   7   
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

کد ورود به چت روم

 
 
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات